أصدر الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن فوزان الفوزان المشرف العام على شبكة رسالة الإسلام فتوى شرعية بجواز الاكتتاب بمجموعة السريع التجارية الصناعية لأن نشاطها مباح، وتمويلاتها واستثماراتها شرعية، وجاءت الفتوى على هذا النحو بعد مراجعة الشيخ لنشرة الإصدار الخاصة بالمجموعة والاطلاع على إفادة المدير المالي للشركة على استفسارات أعضاء المجموعة الشرعية في بنك البلاد.

يبلغ رأس مال المجموعة 300 مليون ريال، مقسمة إلى 30 مليون سهم، وسيتم طرح 9 ملايين سهم للاكتتاب العام، تمثل بمجملها 30% من رأس المال المصدر للشركة، وسيتم طرح الأسهم بسعر (27) ريالاً للسهم الواحد، (10) ريالات القيمة الاسمية للسهم، و(17) ريالاً علاوة إصدار، وسيكون الاكتتاب في الفترة من (17/2/1431هـ إلى 23/2/1431هـ)، الموافق (01/02/2010م إلى 07/02/2010م).

ويتركز نشاط الشركة على صناعة السجاد والموكيت، واستيراد وبيع الأثاث المنزلي والمكتبي والسجاد والموكيت والأقمشة والستائر والبطانيات والمفارش، كما تقوم بتصنيع الولي بروبلين والنايلون، التي تشكل المواد الخام الأساسية لصناعة السجاد والموكيت.

وقال الشيخ في فتواه: "يلاحظ على الشركة أمران:

الأول: التسهيلات الممنوحة للشركة هي مرابحات وتورق قصير وطويل الأجل، وعقود عملات أجنبية، بالإضافة إلى قرض من صندوق التنمية الصناعي، وقد أفاد المدير المالي أن شراء العملات يكون بسعر السوق وفي حالة وجود ربط يعمل بالطريقة الشرعية عن طريق ساب أمانة، وأن جميع التسهيلات عن طريق القسم الشرعي لدى البنوك مثل الراجحي، و(ساب) أمانة، وبنك الرياض، ولا يوجد لديهم تسهيلات تجارية جارية مدينة.

الثاني: يوجد لدى الشركة نقد لدى البنوك بقيمة 48.6 مليون ريال تقريبا لم يفصح عنه إفصاحاً كافياً، وقد ورد في الإيضاح أن النقد يتضمن ودائع تحت الطلب واستثمارات ذات سيولة عالية يمكن تسييلها خلال فترة ثلاثة أشهر أو أقل، ولكن لم تبين طبيعة هذه الاستثمارات.. وقد أفاد المدير المالي أنه في حال وجود فائض في الحسابات الجارية فإنه يوظف لدى البنوك عن طريق مرابحات شرعية".

وأنهى الشيخ فتواه قائلاً: "أنه لم يظهر لي مانع يمنع من جواز الاكتتاب فيها، والغرض من هذه الفتوى هو بيان حكم الاكتتاب في هذه المجموعة، وليس حثاً على الاكتتاب فيها، فهذا أمر يخص صاحبه، ويستشار فيه أهل الخبرة، وأسأل الله تعالى أن يجزي القائمين على هذه المجموعة خيراً، وأن يعينهم على الالتزام في جميع معاملاتهم بالضوابط الشرعية، وأن يعيذنا وإياهم من المعاملات المحرمة، ويغنينا بالحلال عن الحرام".

* طالع نص الفتوى