دعا سامي الأفغاني الرئيس التنفيذي لبنك "الأردن- دبي" الإسلامي إلى إقرار قانون خاص بالبنوك الإسلامية في الأردن، من خلال استكمال التشريعات المحلية التي تنظم عمل هذه البنوك.

وأكد "الأفغاني" – وفقاً لجريدة "الرأي" الأردنية - على أهمية إصدار الصكوك الإسلامية طويلة الأجل لتوظيفها في خدمة المشروعات الحكومية المختلفة، لافتا إلى ضرورة استحداث أدوات مناسبة تحقق التوازن المطلوب بين الربحية والسيولة والأمان للبنوك الإسلامية، التي لا يمكنها احتواء السندات قصيرة الأجل والأوراق التجارية المخصومة التي يتم التعامل بها على أساس ربوي.

وأعلن عن عزم البنك افتتاح عشرين فرعا جديدا في الأردن خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مبينا أن عمل "الأردن- دبي" الإسلامي قائم على طرح منظومة من الحلول البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن صيغة عصرية تحاكي الطلب المتنامي على هذه الخدمات في السوق الأردني، مستنداً إلى الخبرة العالمية العريقة لبنك دبي الإسلامي.

وبنك الأردن- دبي الإسلامي هو شركة مساهمة عامة برأس مال 50 مليون دينار، نتجت عن تحويل بنك الإنماء الصناعي إلى بنك متكامل يعمل وفق  أحكام الشريعة الإسلامية تحت مسمّاه الجديد، وتمتلك كل من شركة الأردن- دبي كابيتال وبنك دبي الإسلامي مجتمعين نسبة 52% من رأس ماله.

وحول سرعة انتشار المصارف  الإسلامية في معظم أقطار العالم المتقدمة والنامية على حد سواء، بين "الأفغاني" أن انتشار هذه المصارف دليل هام على القبول الدولي لفكرة العمل المصرفي الإسلامي، وقد أصبحت المصارف الإسلامية حقيقة فعلية في الأسواق العالمية للمال والأعمال لها فكرها ومنهجها ومؤسساتها.

وأشار إلى أن من أبرز مقومات نجاح العمل المصرفي الإسلامي تبني رسالة تنموية وإنسانية واجتماعية وبناء علاقة المشاركة والمتاجرة مع المتعاملين في ظل التمسك بقواعد العمل المصرفي الحديث والتميز في تقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة مع المحافظة على الجودة.